نشریه حقوق اساسی
پیاپی 2 (پاییز و زمستان 1383)

نظارت از جمله اموری است که در همه جنبه های اجرایی و در همه کشورها مدنظر قرار گرفته و می گیرد. وقتی مسیولیتی به فرد یا جمعی محول می گردد، برای حسن انجام آن لازم است به فرایند اجرای کار، نظارت صورت پذیرد. بحث انتخابات که موضوعی مهم برای افراد، جریانات سیاسی و سرنوشت کشور می باشد، از حساسیت ویژه ای برخوردار است و به طریقی اولی باید نهادی بر حسن اجرای آن نظارت کند.در مبحث نظارت دو  سوال اساسی مطرح می شود:اول-  چه نهادی وظیفه نظارت را بر عهده دارد؟ دوم-  چگونه و با چه روشی باید نظارت کرد؟ در جمهوری اسلامی، بر اساس اصل 99 قانون اساسی این وظیفه مهم به عهده شورای نگهبان قانون اساسی گذاشته شده است. بنابراین نهاد ناظر بر انتخابات مشخص شده است، اما کیفیت و نوع نظارت در این اصل روشن نیست. تفسیر شورای نگهبان از قانون اساسی و نحوه نظارت اعمال شده توسط این نهاد در سالهای اخیر مباحث و مجادلات فراوانی را دامن زده است. تحقیق حاضر پس از اشاره مختصر به نهادهای ناظر بر انتخابات به نقد و تحلیل حقوقی نظریه شورای نگهبان پیرامون کیفیت نظارت بر انتخابات می پردازد.

در این مقاله به روش های تدوین و تصویب یک قانون اساسی پرداخته می شود؛ روش هایی که توسط دولتها از واپسین سالهای سده هیجدهم با تصویب قانون اساسی 1787 تاکنون به کار گرفته شده است. البته منظورما از قانون اساسی در اینجا به مفهوم نوین کلمه یعنی یک قانون اساسی مدون است نه عرفی. همانگونه که می دانیم قانون اساسی ثمره پدیداری تحولات بزرگ سیاسی، اجتماعی و فرهنگی، بیداری ملت و مبارزات مردمی است. در این رهگذر، گاه شخص نخست یک کشور، مستقلا یا به ناچار، تن به اعطای یک قانون اساسی به مردم داده (تبدیل رعیت به ملت) یا اینکه پس از نگارش یک قانون اساسی، مردم را برای تایید آن به مشورت می خواهد (روش های غیر مردمسالار)؛ یا اینکه قوای حاضر در صحنه سیاسی یک کشور (اغلب نمایندگان ملت و یک فرد) مبادرت به انعقاد یک پیمان سیاسی - حقوقی که قانون اساسی نام دارد، می نمایند و طی آن چگونگی سلطنت رییس مملکت و حقوق ملت را پیش بینی می کنند(روش مختلط). در سومین و رایجترین حالت، این نمایندگان ملت یا خود مردم هستند که از راه مجلس موسسان یا همه پرسی به تدوین و تصویب قانون اساسی کشور می پردازند(روش های مردمسالار).این مقاله، در صدد بیان مشاهدات و تحلیل نگارنده از نحوه عملکرد غالب دولتها در تدوین وتصویب قانون اساسی و دسته بندی آنها به لحاظ کاربرد شیوه های مردمسالار در این امر است.

علیرغم آنکه موضوع تدوین قانون اساسی از چند سال قبل در دستور کار مقامات اتحادیه قرارداشت و با عنایت به تهیه پیش نویس قانون اساسی توسط گروه کاری به ریاست ژیسکار دستن[1]، وجود ابهامات فراوان در این متن به گونه ای بود که مقامات اتحادیه را از تصویب نهایی آن بازمی داشت به نحوی که تصویب این متن چندین بار با شکست روبرو شد. اصولا کوتاه بودن، واضح بودن  و قابل فهم تر بودن می توانست از ویژگیهای چنین قانون اساسی به حساب آید که البته در متنهای پیشین کمتر به چشم می خورد. آنچه که اروپاییان به دنبال آن بودند نیل به هویت اروپایی و توسعه آن بود و متن قبلی با وچود دشواریهای خود توانایی طی این مسیر را نداشت.اخیرا سران 15 کشور اروپایی در پی ناکامی در اجلاس بروکسل، دسامبر 2003،  متن پیش نویس قانون اساسی را که طی سند شماره C1G/50/03  تهیه شده بود، با اعمال اصلاحاتی چند نسبت به متن قبلی تصویب نمودند. در این مقاله سعی خواهد شد نگاهی تحلیلی نسبت به متن پیش نویس و نیز اصلاحات بعمل آمده داشته باشیم و آثار این تحولات را در روند متحد شدن اتحادیه به ارزیابی بنشینیم.

صیانت از قانون اساسی» به مجموعه نهادها و ساز و کارهایی اطلاق می شود که به وسیله آنها بدون هیچ گونه محدودیتی برتری قانون اساسی بر همه قوانین و قواعد فرودین دیگرتضمین می گردد. اهمیت چنین نهادی برای تضمین کارکرد صحیح یک جامعه دموکراتیک در حقوق به طور اعم و در حقوق عمومی به طور خاص بر هیچ کس پوشیده نیست. علاوه بر این امروزه این نهاد حقوقی نقشی اساسی در تحول حقوق و پیشرفت آن به جلو ایفا می نماید. در بسیاری از جوامع رویه قضایی بر آمده از دادگاه های قانون اساسی انعکاسی صحیح از واقعیات تحول یافته جامعه می باشند و در بسیاری موارد این رویه ها به عنوان نیروی محرکه مجالس قانونگذاری برای تبعیت از این تحولات به حساب می آیند. در حقوق اساسی تا کنون دو مدل عمده « صیانت از قانون اساسی» شناخته شده است. مدل آمریکایی با سپردن این نقش به دادگاه های عادی از مدل اروپایی که برای ایفای این وظیفه نهادهای مخصوصی را ایجاد نموده است، متمایز می گردد. مقاله زیر ترجمه ای آزاد از قسمتهایی از شماره 15/1 سال 2001  گاهنامه«منابع مطالعاتی» مجموعه مربوط به حقوق اساسی و نهادهای سیاسی با عنوان « صیانت از قانون اساسی، معرفی کلی، فرانسه و ایالات متحده آمریکا» اثر جمع آوری شده توسط فرانسیس هامون و سلین واینر می باشد. در این مقاله ابتدا به مسایل کلی مربوط به صیانت از قانون اساسی پرداخته می شود، آنگاه به ترتیب دو نمونه مشهوردر این قلمرو یعنی شورای قانون اساسی فرانسه و دیوان عالی ایالات متحده آمریکا مورد بررسی قرار خواهند گرفت.

نظام حقوق شهروندی که از مولفه‏های نسبتا مستقلبا مبانی و ساختارهای متفاوت تشکیل شده، کانون این نوشتار خواهد بود. در این راستا چیستی و ماهیت حقوق ، چرایی اهمیت آنها، تعیین و تعریف حقوق شهروندی و بازشناخت و تمایز تحلیلی میان گونه‏های متفاوت حقوق شهروندی از جمله تبیین و ایضاح مفهوم حقوق شهروندی صنعتی مورد بحث وبررسی قرار خواهد گرفت.

از آنجهت که موضوع حقوق بشر انسان است و هدف آن حمایت از حقوق و کرامت انسانی، استفاده جدید قدرتها از حقوق بشر کارایی و نیروی موثر آنرا در هاله ای از ابهام قرار داده است. نیروی موثری که هرگونه لغزش سیاستهای حقوقی را به سوی الگوهای مستبدانه و خودکامه و حتی الگوهای غیر دولتی رد نمی کند. حقوق بشر از یک طرف به عنوان یک ایده آل یا غایت کمال در نظر گرفته می شود و طبیعتا انتقادجویی بسیاری به دنبال خواهد داشت که ارزش و اعتبار آنرا مورد تردید قرار می دهد چون وعده بسیار می دهد و بدان عمل نمی کند و همچون کلکسیونی از حقوق الهام بخش تضادهاست و از طرفی هر یک از مفاهیم حقوق بشر فرضی به معنای نفی حقوق دیگر ابنا بشر است که بصورت انتزاعی اعمال می شود و طبیعتا چنین حقوقی مولد بی عدالتی است. بنابر این با توجه به اینکه حقوق بشر دارای یک بعد اخلاقی است و حتی بر عکس حقوق جهان شمول و نسبت به صراحت حقوقی مبهم است باید تاکید کردکه مفهوم حقوق بشر برای تضمین میانجگری بین توقعات اخلاقی که بطور مستقیم به افق جهانی بودن اشاره دارد و تاثیر بسزایی که می تواند در برخی از شرایط امکان زندگی دموکراتیک بهمراه داشته باشد باید بدنبال فضای بحت و گفتگو در بین اقوام و ملل بود که عملکرد خاص آن تضمین میانجیگری بین اخلاق حقوق و سیاست باشد. بر طبق این مفهوم این سیوال مطرح می شود که آیا استفاده جدید از حقوق بشر می تواند در ورای معیارهای حقوقی توسعه یابد و آیا مفهوم حقوق بشر امکان سازگاری و مطابقت معیارهای حقوقی با معیارهای زیست پزشکی و روانشناختی-اجتماعی را فراهم می سازد و بالاخره اینکه آیا می توان انسان و حقوق را در حقوق بشر یافت؟ اینها سیوالاتی است که این مقاله به تبیین آن می پردازد.

این تحقیق به سیر تحولات و وضعیت حق رای در فرانسه و نیز بررسی ارتباط آن با مردم سالاری می پردازد. ضمن تحلیل تحولات حق رای، بعنوان یکی از آزادیهای سیاسی، نگارنده تاملاتی بنیادی بر موضوعاتی دارد که ممکن است در نگاه اولیه بدیهی به نظر آیند ولی در واقع نیازمند بررسی اند. مبحث اول به این موضوع می پردازد که آیا حق رای فقط به شهروند اختصاص دارد؟ ضمن بیان سیر تحول رای همگانی در فرانسه و نیز ارتباط منطقی که همواره بصورت کلاسیک بین تابعیت و شهروندی وجود داشته است، نگارنده تحولاتی که اخیرا در این حوزه بوقوع پیوسته را ذکر نموده و با اشاره به گسترش هیات شهروند بوسیله اعطای حق رای به تمام بیگانگان برای انتخابات اجتماعی و شغلی و نیز به بیگانگان تبعه دولت- کشورهای عضو اتحادیه اروپا برای انتخابات پارلمان اروپا و نیز شهرداریها در فرانسه، نتیجه گیری مینماید که این تحولات ظاهرا بسوی حذف معیار تابعیت برای شهروندی پیش میروند. مبحث دوم به این موضوع می پردازد که آیا حق رای همواره مردم سالاری را مشخص میکند؟ بعبارت دیگر، آیا صرف وجود حق رای در یک دولت-کشور به این معناست که او مردم سالار است؟ در این راستا، نگارنده به دو مساله اساسی در مردم سالاری می پردازد. در وهله اول، به شرایط مردم سالارانه بودن رای که عبارتند از آزادی و صداقت رای و نیز ابعاد مختلف آنها اشاره میگردد. در صورتیکه در یک دولت-کشور رای آزادانه و صادقانه ابراز نگردد، نمیتوان از مردم سالاری سخن گفت. در وهله دوم، نگارنده به بررسی این امر می پردازد که بر فرض اجتماع همه شرایط، اعمال مردم سالارانه حق رای معیاری کافی برای مردم سالار دانستن یک نظام سیاسی نیست. علاوه بر دوگانگی هایی که ماهیت حق رای از آن رنج میبرد، باید شرایط دیگری نیز موجود باشند تا بتوان از مردم سالاری در یک دولت-کشور سخن گفت. در این راستا، لزوم احترام به حقوق و آزادی های بنیادین برای مردم سالار دانستن یک دولت-کشور مورد تاکید قرار گرفته و از آزادی عقیده و نیز حقوق دفاع بصورت ویژه نام برده می شود. نویسنده به وظیفه ای که قضات (بویژه قضات اساسی) در رابطه با تضمین احترام به این حقوق و آزادیهای بنیادین دارند بصورت خاص اشاره مینماید.

برابری یکی از زیباترین واژه های انسانی و ریشه ی درخت تناور آزادی ها است. تحقق آن ثمره ی مبارزات خونین در طول تاریخ بشری بوده و در نهایت این جنبش به نقطه ایی انجامیده که در آن قرار داریم.اصل برابری یکی از قدیمی ترین و پایاترین اصول حقوق عمومی  محسوب می شود. در عین حال این اصل ، در میان اصول حقوق موضوعه نیز دارای جایگاهی بسیار مبهم است. اما امروزه تحقق برابری در تمامی زمینه ها اولویت نخست حکومت قانون است. از این روی، این اصل هنجاری بنیادین  در  قوانین اساسی نوین به شمار می رود. این ویژگی ها لزوم بررسی برابری در حقوق عمومی را  نمایان تر می سازد. در این راستا، نخست مفهوم حقوقی برابری را، با بذل توجه به مفاهیم فلسفی و سیاسی آن، بازشناخته و سپس به جایگاه این هنجار حقوق عمومی در ساختار دموکراسی می پردازیم. سپس یه عرصه ی عمل پای می نهیم که در برخی از زمینه ها مانند برابری در مقابل قانون و برابری در پرداخت هزینه های عمومی این اصل از نخستین جنبه هایی بود که مورد توجه قرار گرفت و اکنون   به گونه ایی سنتی اعمال می شود.اما در عصر کنونی، مسایل نوینی نیز فراروی ما قرار دارد. از سویی، باگسترش اعمال برابری در تمامی روابط اجتماعی، نظارت قضایی فزونتر نیز اجتناب ناپذیر می نماید. از سوی دگر، مبانی مسئولیت اداری در پرتوی این اصل ، دگرگون شده و جلوه ایی دیگر یافته است. در نهایت لزوم اعمال تبعیض مثبت و چارچوب حقوقی آن در حقوق عمومی، که به تحقق برابری عینیت فزونتری می بخشد، گام پایانی ما در این طریق خواهد بود.

امروزه  آیین دادرسی بیش از پیش حایز اهمیت گردیده است. بهترین و عادلانه ترین راه حل در یک دعوی از مسیر یک دادرسی مناسب و منصفانه  با لحاظ تضمینات لازم برای طرفین دعوی، در  دادگاهی مستقل و بی طرف حاصل می گردد. اعتبار دستگاه قضایی و دادگستری و اعتماد طرفین دعوی و عموم نسبت به آن  نیز بستگی مستقیم به وجود  یک دادرسی منصفانه برای حل و فصل دعاوی خواهد داشت. آیین دادرسی که به طور سنتی دارای تقسیم بندی های  مدنی  وکیفریبوده است، در دهه های اخیر با برخی تحولات بنیادین، حرکت به سمت ایجاد اصول و قواعد واحد و کلی آیین دادرسی را درکلیه دعاوی اعم از مدنی، کیفری و اداری آغاز نموده است. این تحول را می توان تحت تاثیر تحولات کلی در حقوق داخلی کشورها و حقوق بین الملل با زمینه های حقوق بشر دانست. در واقع آیین دادرسی با رعایت برخی تضمینات میتواند ابزاری موثردر جهت حمایت قضایی از حقوق و آزادیهای افراد به شمار رود.